٢٥٠٠ يورو غرامة لرافضي الاندماج اعتبارا من ٣٠ ابريل في النمسا السفلى

أسامة نصحي /اندماج _Integration

قدمت حاكمة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل لايتنر ونائبها أودو لاندباور خطة عمل شاملة، من المقرر أن يعتمدها برلمان الولاية في 30 أبريل الجاري .
وتركز الخطة على تعديل خمسة قوانين للولاية وتستهدف في المقام الأول المؤسسات التعليمية والخدمة العامة وتكافح التطرف الديني والجماعات السياسية ذات الصبغة الدينية .
وقالت حاكمة ولاية النمسا السفلى ” سوف،نستخدم كل القوة ضد أولئك الذين يرفضون الاندماج”. أي شخص لا يلتزم بالقوانين والقيم والأعراف الاجتماعية سيواجه في المستقبل غرامة تصل إلى 2500 يورو.
وذكرت انه ينبغي أن يتحمل الآباء الذين يرفضون المشاركة في رياض الأطفال قدراً أكبر من المسؤولية في المستقبل. يمكن لأي شخص يرفض حضور اجتماع أولياء الأمور والمعلمين الإلزامي لأنه لا يريد التحدث إلى معلم رياض الأطفال أن يتوقع عقوبات شديدة بموجب القانون الجديد – ما يصل إلى 2500 يورو أو ستة أسابيع من السجن.
وفي المستقبل، سوف تكون رياض الأطفال قادرة على إصدار قواعد منزلية ملزمة وتتطلب اجتماعات إلزامية بين أولياء الأمور والمعلمين.
واوضحت ان الحزمة التشريعية الجديدة تتضمن عقوبات صارمة على الآباء الذين لا يقومون بواجبهم في التعاون مع المعلمين مع التشديد على حظر ارتداء النقاب في الخدمة الحكومية