مجلس الوزراء: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لنحو 9 مليارات دولار خلال (2021 – 2022)
القاهرة في 10 أكتوبر /استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي (2021 – 2022).
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب – في التقرير، اليوم /الاثنين/ – إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي (2021 – 2022) لتسجل نحو 8.9 مليار دولار بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020 – 2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ 10 سنوات.
وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه (2020 – 2021)، لافتا إلى أنه يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات الـ10 الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول المستشار محمد عبدالوهاب، خلال التقرير، تحليلا لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأضاف: “كما أسهم في ذلك أيضا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق عليه، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية”، لافتا إلى أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.
ونوه بأن التطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.
وأكد أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
كما نوه بأن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج.م
