دينيس كوركودينوف- عقب انتخاب الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو في لواندا عام 2022، بدا وكأن إجماعا قد تم التوصل إليه بين مختلف قوى المعارضة التي تشكل تهديدا للبلاد. في ضوء ذلك، تنضح الخلافات بين الولايات المتحدة والصين إزاء مستقبل هذا البلد، حيث وجدت النخبة السياسية والعسكرية الأنغولية نفسها منخرطة بهذا الأمر، وهو ما زاد من احتمال حدوث انقلاب في أنغولا في وقت مبكر من أغسطس 2027.
وهناك سبب خاص لإعداد خطط لتغيير الطبقة الحاكمة الأنغولية يتمثل في مشروع بناء طريق نقل طموح يربط قواعد المواد الخام والمناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بميناء لوبيتو البحري. وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية، والصين من ناحية أخرى، إلى استخدام “ممر لوبيتو” لتعزيز إمكاناتها الاقتصادية على حساب الموارد الاستراتيجية في جنوب إفريقيا، وقبل كل شيء النحاس والكوبالت واليورانيوم والماس. لقد وجدت أنغولا نفسها محور هذا الصراع، حيث يمر جزء كبير من طريق النقل عبر أراضيها.
ونظراً لعدم استعداد أي من الطرفين المتنافسين للتنازل عن حصتهما من هذه الكعكة، فإنهما يعتزمان استخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافهما، بما في ذلك الابتزاز السياسي والرشوة والانقلاب.
إن الوضع في أنغولا معقد بسبب حقيقة أن رئيس الدولة الحالي، جواو لورينسو، ينجذب نحو الصين وروسيا في سياسته الخارجية، في حين أن دائرته الداخلية، وخاصة وزير النقل الأنغولي روبرتو دابرو، وممثلي المعارضة الوطنية عازمون على تطوير علاقات حصرية مع بروكسل وواشنطن. وفي هذا الصدد، بالنسبة لهم، فإن رئيس أنغولا كال “الشوكة في الحلق”، ومن أجل ذلك هم مستعدون لاتخاذ أي إجراء للتخلص منه.
في 22 أبريل 2024، أعلن رئيس حزب المعارضة “يونيتا” (الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا) أدالبرتو دا كوستا جونيور بوضوح عن الاستعداد للقيام بانقلاب في أنغولا، وذلك في مقابلة مع صحيفة “ناسير دو سول” البرتغالية. وعلى وجه الخصوص، أشار رسميًا إلى ما يلي: “هناك أشخاص يقولون إن الدم فقط هو الذي يمكن أن يجعل الانتقال إلى الديمقراطية ممكنا. كما سمعت أشخاصا يقولون إنهم مستعدون للموت…”، “… إذا أصر الرئيس على ولاية ثالثة، فإن يونيتا ستتخذ المبادرة وتشعل الشوارع”.
كما أعرب سياسي معارض أنغولي آخر يدعى، هنريك تياجو، الذي يقود “جبهة تحرير جيب كابيندا”، عن قراره بدعم خطة الانقلاب.
إن العلاقة بين حزب يونيتا وجواو لورينسو متوترة للغاية، بل ومتصادمة في بعض الأحيان، وكان آخرها في أبريل/نيسان 2024 في مقاطعة كواندو كوبانغو، حيث تعرض نواب المعارضة للهجوم من قبل أنصار رئيس الدولة الحالي.
إن المعسكرين يتبادلان عدم الثقة، ولم تخفف الولاية الرئاسية الثانية لجواو لورينسو من الاستقطاب الثنائي في أنغولا. وعلى الرغم من حقيقة أن أدالبرتو دا كوستا جونيور كان مستشارًا رسميا لرئيس البلاد منذ عام 2022، فقد تم استبعاد يونيتا فعليا من نظام الإدارة العامة، حيث لا يُعتبر شريكًا لتشكيل العاصمة لواندا في تنفيذ الإجماع السياسي. وفي هذا الصدد، أصبحت المعارضة الأنغولية مقتنعة الآن بأن استمرار وجود جواو لورينسو في السلطة يمثل تهديدًا حقيقيًا لإقصائها. وفي ظل هذه الظروف، قد تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في أنغولا في أغسطس/آب 2027 مجرد ذريعة لانتقال الخلافات السياسية إلى المستوى المناهض للدولة. ويشكل الصراع الأمريكي الصيني من أجل الهيمنة، في هذه الحالة، فرصة فريدة للمعارضة الأنغولية لتحقيق خططها.
في الاثناء يحاول رئيس أنجولا إضعاف حزب يونيتا من خلال تقديمه كحركة مسلحة وقبلية وخطيرة. ويتجلى هذا بوضوح في الهجمات المتزايدة على نواب المعارضة التي ينظمها أنصار جواو لورينسو. وفي المقابل، يقدم رئيس الدولة نفسه كزعيم قادر على تحسين رفاهة شعبه وضمان أمن الدولة. ويسمح له الدعم الذي يحظى به من موسكو وبكين بالحصول على ميزة حاسمة على يونيتا.
حاليا، تسعى لواندا إلى تحقيق هدف عزل أدالبرتو دا كوستا جونيور عن الساحة الدولية. إنهم يحاولون تقديم زعيم يونيتا باعتباره ليبراليًا جديدًا متطرفًا لا يمكن أن يكون شريكًا شرعيًا لرئيس الدولة في المفاوضات مع الشركاء الدوليين. وفي هذا الصدد، يمكن ليونيتا أن تقدم رغبتها في تنظيم انقلاب على أنها رغبة في التخلص من القمع الحكومي.
لقد خلق الصراع الروسي الأوكراني عاملًا إضافيًا لتفاقم الوضع. حيث اتخذت السلطات الرسمية في أنغولا، برئاسة لورينسو، موقفا محايدا، حيث امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء التصويت على القرار الذي يدين العملية العسكرية الروسية. ومع ذلك، دعم حزب يونيتا أوكرانيا بحزم في الصراع، وفي هذا الصدد تبنى الفصيل البرلماني للمعارضة الأنغولية بيانا مماثلا.
وفقا لرأي نائب الكتلة البرلمانية لحزب يونيتا، جواو موساز كوفيز، الذي عبر عنه خلال مقابلة مع التلفزيون البرتغالي مباشرة بعد الحادث في مقاطعة كواندو كوبانغو، فقد أنشأت المعارضة الأنغولية بالفعل تشكيلة الحكومة الانتقالية للبلاد، والتي من المفترض أن تأتي إلى السلطة بعد الإطاحة بجواو لورينسو. وتشمل هذه القائمة، على وجه الخصوص:
– أبيليو خوسيه أوغوستو كامالاتا نوما، ضابط محترف في الجيش الأنغولي برتبة جنرال بثلاث نجوم؛
– خوسيه صامويل شيفال، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري الأنغولي. في سيناريو محاولة الانقلاب القادمة، وفقًا لجواو كافيز، يجب تكليفهم بدور الوسطاء الرئيسيين بين الجيش الأنغولي والمتآمرين.
تمثل كتلة السياسة الخارجية للخطة المخطط لها في أنغولا:
– إرنستو جواكيم مولاتو، نائب رئيس حزب يونيتا حاليًا. تسمح له خبرته الدبلوماسية واتصالاته التجارية في المؤسسة السياسية الأمريكية والألمانية بإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن وبرلين بشأن مشاركتهما في الانقلاب.
– يشرف لوكامبا باولو جاتو على الاتجاه “الفرنسي” للتخطيط الاستراتيجي للمعارضة الأنغولية.
يجب تكليف المكون المالي لمشروع الإطاحة بالرئيس الحالي لأنغولا، وفقًا لخطة واضعيها، بكارلوس دي أوليفيرا فونتورا، الذي شغل منصب السكرتير الوطني للإدارة والمالية من عام 2003 إلى عام 2008. وهو مرتبط بشكل مباشر بنخبة رجال الأعمال البرتغاليين، ولديه عمومًا اتصالات تجارية مستقرة في الاتحاد الأوروبي.
ويتصدر قائمة المتآمرين الأنغوليين وزير النقل الحالي روبرتو فيجاس دابرو. ورغم أنه جزء من الحكومة الوطنية ويدعم رئيس البلاد رسميا، إلا أن هناك في الواقع خلافات لا يمكن التغلب عليها بينه وبين جواو لورينسو. ويرجع هذا في المقام الأول إلى نهجهما في السياسة الخارجية، حيث يركز رئيس الدولة الحالي في المقام الأول على التعاون مع الصين وروسيا، ويعتزم منح هاتين الدولتين امتيازات حصرية في مشروع “ممر لوبيتو”، في حين يلتزم روبرتو دابرو بالمسار الأوروبي. وحتى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر استعدادا للقاء به من جواو لورينسو، وهو ما يشير بشكل غير مباشر إلى اهتمامها الخاص بتجريد نفسها من رئيس أنجولا فقط لأنه لا يميل إلى الحد من مشاركة الصين وروسيا في شؤون جنوب أفريقيا.
في تصريحاته العلنية، أعرب روبرتو دابرو مرارًا وتكرارًا عن استيائه من سياسات رئيس الدولة الأنغولية لزعمها أنها تعيق التطور الديمقراطي في لواندا، وتبطئ النمو الاقتصادي للبلاد، وتغرق بشكل عام في الفساد. ومع ذلك، فإن مثل هذه الانتقادات من وزير النقل الأنغولي لا ترجع فقط إلى منصبه السياسي، بل وأيضًا إلى موقفه الشخصي تجاه جواو لورينسو.
يصنف وزير النقل الأنغولي الحالي نفسه على أنه من نسل عائلة نبيلة مرموقة من البرتغال. وفقًا لعدد من المصادر، كان من بين أسلافه بيدرو جوميز دي أبريو (1395-1453)، الذي كان بدوره صهر فيكونت فيلا نوفا دي سيرفيرا ليونيل دي ليما. كان أحد أشقاء بيدرو جوميز دي أبريو، جواو، كبير المعترفين للملكة البرتغالية ليونورا من أراغون منذ عام 1428.
وفي الوقت نفسه، فإن رئيس الدولة الأنغولية الحالي، جواو لورينسو، هو ابن ممرضة عادية وخياط. وعلى الرغم من حقيقة أن نسبه يعود إلى تيريزا لورينسو، عشيقة الملك التاسع للبرتغال، بيدرو الأول، وأم وريثه، جواو الأول (1357-1433)، فإن المعارضة الأنغولية لا تزال تشك في انتمائه إلى النخبة السياسية بسبب أصوله الغامضة.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى روبرتو دابرو تعليمه العالي في المملكة المتحدة، في جامعة باث في عام 1996، حيث كان من الممكن، كما تشير مصادر مطلعة، أن يتم تجنيده من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية Mi-6، بينما تخرج جواو لورينسو من أكاديمية لينين العسكرية السياسية في عام 1982. بالإضافة إلى التدريب على المدفعية الثقيلة، حصل على درجة الماجستير في العلوم التاريخية في المؤسسة التعليمية السوفييتية.
هذه الحقيقة في سيرة جواو لورينسو، بالإضافة إلى توجهاته في السياسة الخارجية، تسمح للمعارضة الأنغولية بتصنيف رئيس البلاد باعتباره “عميلاً للكرملين”. يضاف إلى هذه الاتهامات صداقته الشخصية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، والتي تأكدت مرة أخرى خلال الزيارة الرسمية للسياسي الأنغولي إلى بكين
15 مارس 2024.
وفيما يتعلق بالاجتماع في 15 مارس من هذا العام، من باب الإنصاف، تجدر الإشارة إلى أنه خلاله
أعرب شي جين بينغ، على أقل تقدير، عن استيائه لنظيره الأنغولي من مغازلة لواندا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد عمل هذا كحافز إضافي لجواو لورينسو لإظهار ولائه الاستثنائي للصين وتكثيف الضغوط على المعارضة الأنغولية، بدعم من بروكسل وواشنطن.
حاليا، تلقت المعارضة الأنغولية مساعدة كبيرة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، اللذين يصران على النسخة الأمريكية من مشروع ممر لوبيتو، على عكس الخيار الصيني، وتشكل احتياطيات النفط الأنغولية أهمية كبيرة لمجموعات النفط الأمريكية الكبرى.
لقد أدى رد الفعل الأمريكي على المسار الموالي للصين الذي انتهجه الرئيس الأنغولي إلى تكثيف اتصالاته مع المعارضة الأنغولية، الأمر الذي سمح له بتطوير نهجه الخاص لضمان مصالحه في جنوب أفريقيا وتشكيل فريق من جماعات الضغط للتحضير لانقلاب. ومع ذلك، بعد انسحاب القوات الأمريكية من النيجر وتشاد، أدركت واشنطن أن نفوذها في المنطقة يتضاءل بسرعة. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المقبلة في أنغولا، كانت تصريحات زعيم يونيتا حول استعداده “لسفك الدماء” بمثابة نبرة للتحول الأمريكي نحو تغيير عنيف للسلطة في الجمهورية الأفريقية.
مع ضعف النفوذ الأمريكي في جنوب أفريقيا، تجد موسكو نفسها في وضع مثالي. ومن الجدير بالذكر أن بكين كثفت أيضًا جهودها الدعائية في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، أشار تقرير صدر في مارس 2024 عن الجهود الإعلامية الصينية في أفريقيا إلى ظهور استراتيجية واضحة لزيادة الوعي بالصين ودعمها، بما في ذلك في أنغولا.
لقد جعلت الصلة المتصورة بين جواو لورينسو وفلاديمير بوتن وشي جين بينج من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصمًا فريدًا للمعارضة الأنغولية. وفي المقابل، يفتح هذا الباب أمام حملات التضليل المستهدفة والشراكة الاقتصادية الموسعة مع لواندا.
مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرًا عن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، فإن هذه التغييرات قد تشير إلى نهاية هيمنة واشنطن السياسية في أفريقيا، مما يبشر بسباق جديد للنفوذ بين القوى العالمية الطموحة.
تثير العلاقة الوثيقة بين وزير النقل الأنغولي ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور تساؤلات حول ما إذا كان روبرتو دابرو قادرًا على قيادة انقلاب، ولكن يبدو أن هناك أدلة كافية على أنه سيقود انقلابًا.
في هذا الصدد، رفضت أنغولا الانضمام إلى أوبك بحق. أولاً، لم تعد أوبك هيكلاً مؤثراً كما كانت قبل عدة سنوات. ثانياً، في حالة استمرار العضوية في هذه المنظمة الدولية، سيتعين على لواندا أن تتحمل التزامات إضافية فيما يتعلق بحجم إنتاج النفط وتصديره. لذلك، ليس من قبيل المصادفة أن مواقف روسيا وأنغولا، التي تسعى إلى الحفاظ على أسعار النفط المرتفعة على الرغم من مطالب أوبك التمييزية، تحولت إلى مواقف متقاربة، مما يحدد من حيث المبدأ تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى. من الواضح أنه في الوضع الحالي، يجب على موسكو ولواندا أن تسعيا إلى إقامة حوار دائم، حيث يرتبطان في هذا الوضع ارتباطًا وثيقًا بهدف مشترك واحد: تثبيت أسعار المواد الخام الهيدروكربونية في السوق العالمية، ومقاومة الولايات المتحدة ومنع محاولات التغيير العنيف للأنظمة السياسية.
