أسامة نصحي / اندماج _Integration
تصاعدت أزمة تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة اليوم بالرغم من محاولات الرئيس ألكسندر فان دير بيلين في مباحثات اليوم نزع فتيل الازمة وتقريب وجهات النظر بين حزب الائتلاف ” الحرية والشعب ” الذين ابديا مواقف متصلبة في الملفين الأمني والمالي.
وقال تقرير لمنصة ” هويته ” النمساوية اليوم انه بسبب المخاوف الأمنية، لا يريد حزب الشعب النمساوي تسليم وزارة الداخلية الحساسة الى حزب الحرية – الذي ينتمي له رئيس الحكومة المكلف – بما في ذلك أجهزة الاستخبارات.
واشارت المنصة الى ان حزب الشعب يرى ان النمسا قد تواجه خطر الانقطاع عن المعلومات الامنية الدولية – في حال تسليم الملفات الأمنية الى حزب الحرية – لان كثير من المعلومات الأمنية تأتي دائمًا من الخارج.
و من جانبه… يصر حزب الحرية النمساوي على تولى حقيبة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية لتنفيذ سياسات صارمة في مجال الأمن واللجوء وكحل وسط عرض حزب الحرية على حزب الشعب النمساوي منصب وزير الدولة لشؤون الأمن القومي (مديرية حماية الدولة والاستخبارات).
ويصر حزب الشعب النمساوي على الاحتفاظ بوزارة المالية بينما يرى حزب الحرية ان وزراء المالية السابقين مسؤولين عن موازنات بلغت ديونها مليارات الدولارات.
و يريد حزب الحرية النمساوي أن يضع الأجندة الأوروبية في يد المستشارية الاتحادية- أي أيضا تحت قيادة رئيس الحكومة المكلف هربرت كيكل- بينما يرى حزب الشعب النمساوي انه الأقرب الى الاتحاد الأوروبي.
