بقلم محمود سعد
ليس بعيداً عن حالات الانتقام التي تسود حالياً عددا من المناطق في سورية بذريعة ضبط الأمن فقد شهدت سورية حالات من الفساد المالي لا تقل خطورة عما كان يجري سابقاً.
فقد اكدت المعلومات بأن هناك تجاوزات اقتصادية تتم حالياً في سورية من قبل ابو محمد الجولاني او ما بات معروفاً بإسم احمد الشرع بعد ان استقر في قصر الشعب بدمشق.
ما يجري حالياً في سورية على الصعيد الاقتصادي يمكن تلخصيه بما يلي :
أولاً : في ظل المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية ومع وجود حالة من الفوضى وعدم الانضباط فقد بدأ ما يسمى بقائد الإدارة السورية الجديدة المدعو أحمد الشرع بإنشاء إمبراطورية مالية من خلال احتكار القوة الاقتصادية السورية تم استقدام والد الشرع إلى دمشق حيث نقل إلى مدينة غازي عنتاب التركية عبر مطار أربيل في العراق ليسافر إلى سوريا براً، و يقيم حالياً في دمشق ليتولى إدارة الشؤون الاقتصادية السورية بشكل خاص ومن خلف الكواليس وهنا علينا أن نذكر بقرار تعيين ماهر الشرع شقيق الجولاني، الذي كان مسؤولاً عن وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ في إدلب لعدة سنوات، وزيراً للصحة السورية في ما تسمى بالحكومة المؤقتة.
ثانياً : قيام الإدارة السورية الحالية بمصادرة ممتلكات العديد من التجار والصناعيين ورجال الأعمال السوريين بحجة أنهم يعملون بترخيص من حكومة النظام السابق، الأمر الذي تسبب في احتجاج العديد من التجار، ومغادرتهم سورية وقد شهدت مدن حلب وحمص والمناطق المحيطة بدمشق احتجاجات واسعة النطاق في هذا الصدد، حيث قوبلت بقمع شديد.
كما تلقى بعض رجال الأعمال أيضًا تهديدات بقتل عائلاتهم وأجبروا على دفع فدية لإنقاذ حياتهم والحصول على مايسمى بخطاب الحماية وهو عبارة عن وثيقة أمان تمنح لعدد من الأشخاص مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة لتأمين حمايتهم وعدم التعرض لهم.
والسؤال هنا هل هذه هي سورية الجديدة التي يطمح إليها السوريون ؟
