بقلم أيمن العيسوي
إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس يعود بفائدة على الدولة المصرية، فكما هو معلوم فإن مصر، مع غيرها من الدول، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة لعدة عوامل كان منها الشلل التام الذي أصاب العالم أثناء جائحة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلة، أما السياسة النقدية الأمريكية والتي اتخذت من زيادة أسعار الفائدة سبيلا لجمع الأموال الساخنة حول العالم كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من الاقتصادات العالمية خاصة الناشئة منها، حيث أن هروب هذه الأموال جعل هناك أزمة في العملة الأجنبية “الدولار” في بعض الدول ومنها مصر، زمن هنا تأتي أهمية انضمام مصر إلى تجمع بريكس والذي أصبح ينتظم فيه ١١ دولة بقيادة روسيا ويسمح باستخدام العملة المحلية في التبادل بين هذه البلدان.
إن انضمام مصر بالإضافة لخمسة دول أخرى هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأثيوبيا والأرجنتين وإيران للخمس دول التي تضمهم المجموعة الآن وهم: روسيا والهند والبرازيل والصين بالإضافة لجنوب أفريقيا إنما يعكس أهمية الدولة المصرية من ناحية، والتأكيد على مكانتها من ناحية أخرى بالإضافة لأن هذه الدعوة تعد برهانا عمليا على صحة الطريق الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وفي كافة المجالات وفي القلب منها المجال الاقتصادي حيث أن التجمع في الأساس تجمعا اقتصاديا.
ولا شك من أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجموعة بريكس سينعكس بكل تأكيد بالإيجاب على الدولة المصرية في عديد المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي حيث أن من بين مزايا هذا التجمع التعامل بالعملات المحلية للدول المنضوية تحته، وهو ما سيرفع الضغوط المتزايدة على الاحتياط التقدي من العملة الأجنبية التي تعاني مصر من نقصها بشدة في الآونة الأخيرة.
وإن هذا التحالف الذي يسعى لأن يكون بديلا للبنك الدولي وهو ما يعني خروج الدول المنضوية تحت لوائه بعيدا عن تلك الشروط المجحفة للمؤسسة المالية العالمية والتي لا تنظر بعين الرحمة للفئات الأكثر فقرا في الدول التي تقوم بتمويلها بقروض مشروطة شروطا مجحفة. ومن هنا كانت الأهمية القصوى لانضمام مصر لهذه المجموعة الاقتصادية الهامة.
