روسيا تحاول “تكثيف” هجماتها في أوكرانيا في الذكرى الأولى للحرب
تناقش صحف بريطانية الحرب الروسية الأوكرانية بمناسبة مرور عام كامل على بدايتها، إضافة إلى قرار منع عمل النساء في أفغانستان وكيف يدمر الاقتصاد الوطني، من بين عدد من الموضوعات.
ونشرت الغارديان تقريرا لفريق من صحفييها بعنوان “الحرب الروسية الأوكرانية تحت المجهر: ماذا نعرف عن 365 يوما من الغزو”؟
ويقول التقرير إن روسيا تحاول تكثيف هجماتها على المنطقة الشرقية في أوكرانيا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبداية الحرب في العاصمة كييف، والتي يشعر سكانها بالخوف من قيام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاحتفال بهذه الذكرى بموجة مكثفة من الغارات، على المدن الرئيسية الكبرى.
وينقل التقرير عن قائد هيئة الأركان الأوكراني تأكيده أن قواته تصدت لأكثر من 90 هجوما روسيا متنوعا، على الجبهة الشرقية، خلال الساعات القليلة الماضية، أطلقت روسيا خلالها 5 آلاف قذيفة، وشنت نحو 3500 غارة جوية.
وعلى الساحة السياسية يتطرق التقرير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بالانسحاب الفوري، وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية، حيث توقعت الصحيفة أن توافق عليه الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وهو ما حدث بالفعل.
كما تناول التقرير تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتينبيرغ، التي قال فيها إن الحلف يرى إشارات على أن الصين تفكر في إمداد روسيا بالسلاح، محذرا إياها من اتخاذ هذه الخطوة.
وعلى الجانب الأمريكي، يشير التقرير إلى أن الرئيس جو بايدن، قال إن بوتين ارتكب “خطيئة كبرى” بتعليق العمل بآخر معاهدة نووية تربط روسيا بالولايات المتحدة، وهي معاهدة ستارت، للحد من الأسلحة النووية، ورغم ذلك يوضح التقرير أن الجانب الأمريكي لا يرى أن الخطوة تزيد من فرص نشوب حرب نووية.
كما يعرج التقرير على النتائج التي توصل إليها مركز أبحاث أمريكي، والتي جاء فيها إنه يجب “التخطيط بشكل شديد الجدية” حول المستقبل الحقيقي لبيلاروسيا، الحليف الأول لروسيا، والخاضعة لسيطرتها، محذرا من وجود “احتمالية كبيرة” لقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق مكاسب كبرى بإعادة السيادة الروسية على بيلاروسيا، ثم استخدامها كمنصة للهجوم على أوكرانيا، ودول الجناح الشرقي للناتو.
ونشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا للصحفية ستوتي ميشرا، بعنوان “كيف يدمر قرار منع النساء من العمل الاقتصاد الأفغاني”.
تقول ستوتي إن التقارير الدولية تحذر من أن قرار حركة طالبان الجذري بمنع عمل النساء في الجماعات الحقوقية الأجنبية، يؤثر بشدة على البلاد التي يعاني اقتصادها بالفعل أزمة مستفحلة.
وتشير الكاتبة إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الصادر الخميس، وهي مجموعة مستقلة تعنى بالصراعات والسياسات الدولية، والذي يطالب المجتمع الدولي بالعمل على تخفيف الأزمة، بدلا من اتخاذ قرارات تزيد من تفاقمها.
وتوضح الكاتبة أن التقرير يعتمد على عشرات المقابلات مع مسؤولين أفغان حاليين وسابقين، وكذلك مدرسين، وطلاب، وعاملين في مجال الإغاثة، ودبلوماسيين ورجال أعمال.
وتنقل ستوتي عن غرايم سميث، من مجموعة الأزمات الدولية، قوله “المانحون يتجهون بعيدا عن أفغانستان، بسبب غضبهم من طالبان، وقيودها، على النساء وحرياتهم”.
وتشير الكاتبة إلى أنه منذ أعلنت طالبان قرارها حظر عمل النساء وحضورهن محاضرات في الجامعات، ومن العمل في المكاتب، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أصبح تخفيض المنح، والتمويلات يتزايد أكثر وأكثر من جانب الغرب، الذي يخشى قادته من أن ناخبيهم لن يقبلوا إنفاق ضرائبهم على مساعدة دولة تحت حكم طالبان.
وتواصل الكاتبة القول إن مبلغ المنح المخصص لمساعدة أفغانستان لا يزال أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة، وهو 4.6 مليار دولار، كما تم إلغاء العديد من اللقاءات بين الدول المانحة بعد تحديدها في وقت سابق.
وتضيف الكاتبة أن معدلات الفقر في البلاد لا تزال عالية، حيث تصل نسبة المواطنين دون خط الفقر إلى نحو 47 في المئة من المواطنين الأفغان، وكان من المتوقع أن تزيد بعد سيطرة طالبان على مقاليد السلطة، وفي ظل النظرة المتشائمة للأوضاع الاقتصادية بها.
ويقول التقرير إن شركة دار الدولية السعودية للاستثمار العقاري، أعلنت أنها ستجمع ميزانية تقترب من 72 مليون دولار للطرح الأولي المباشر، في سوق العقارات في العاصمة البريطانية لندن.
ويوضح التقرير أن الطرح المباشر يختلف عن طرح الأسهم، ويعمل بشكل مغاير لمجرد طرح الأسهم للبيع للمستثمرين، وأن القرار يأتي في ظل المخاوف من الاستثمارات في مجالات أخرى على الساحة العالمية، في ظل الحرب في أوكرانيا.
ويقول التقرير إن مسؤولي البنوك في لندن يتحاورون في الأسابيع القليلة الماضية، حول حجم الفرص التي توفرها عمليات الطرح الأولي في سوق الأسهم في المدينة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يؤدي إلى أي صعود في سوق الأسهم قبل الربع الثاني أو الثالث من السنة المالية.
ويواصل التقرير أن الشركة تقوم بتطوير عقارات في كل من دبي ومسقط وكوستا دي سول في إسبانيا، وستقوم بالاحتفاظ بأسهم شركة دار الأرقم للعقارات، وهي مطور عقاري مسجل في المملكة العربية السعودية، وقامت ببناء نحو 15 ألف وحدة سكنية، تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار.
ويختم التقرير بالتأكيد أن الشركة التي تستثمر في 6 دول مختلفة تعتزم أيضا أن تضخ أموالا للاستثمار في بناء الفنادق في إسبانيا، ودبي وجزر المالديف، والعاصمة اليونانية أثينا، ومراكش، ولندن.
