شرم الشيخ في 11 سبتمبر / أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ ضمن الاستعدادات لقمة المناخ، تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم /الأحد/، مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ؛ لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27) نوفمبر القادم، وكذا التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.
ونوه مدبولى إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، موضحا أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.
وقال “بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.
وأضاف، موجها حديثه لرجال الأعمال، أن “مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف، وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها”، لافتا إلى أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، كما يجري بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.
وشدد على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مبينا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته، أشار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.
وبدورهم، أعرب المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.. ووجهوا الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع، مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.
وطرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، وسلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، مؤكدين ضرورة توفير برامج للسياحة في مدينتي أسوان والأقصر.
وركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة، خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن 50%، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء “كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع ستنفذه الحكومة على الفور، إلا أننا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات”.. ووجه تساؤلا للمستثمرين “لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100% وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟”.
وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة، مضيفا “إحلموا ونحن نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي من أجل الوصول إلى هدف الـ30 مليار دولار من قطاع السياحة”، مشددا أن على المستثمرين دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة.
ووجه مدبولي بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها.
ج.م
