بقلم : أشرف عمر
تثبيت سعر الفائدة علي الودائع المرتبطة بالجنية المصري في اجتماع البنك المركزي للمرة الثانية كان قرار صائبا للغاية
لان تحريك الفائدة علي الجنية لن تحل المشاكل المرتبطة بالجنية المصري كما انها لن تشجع علي عودة المستثمر الاجنبي صاحب الاموال الساخنه الي مصر
بل ان زيادة معدل الفائدة علي الجنية المصري سيزيد من تكدس الاموال المودعة في البنوك ويوقف حركه التنمية والصناعه في البلاد وتحريك السوق العقاري وغيرة من الانشطة الاخري
وكذلك فان تحريك سعر الفائدة سيعطي الفرصة للتجار الجشعين علي زيادة الاسعار التي زادت بطريقة جنونيه
ولذلك فان قرار تنظيم عملية الاستيراد في الموانيء المصرية ووقف هدر العملة الاجنبية والدولار وتثبيت سعر الفائدة كان قرارا صائبا من قبل البنك المركزي والحكومة
وسيشجع الي قيام المودعين في التفكير علي اعادة استثمار اموالهم في نشاطات اخري داخل السوق المصري
والي تحريك حركة السوق وتثبيت الاسعار وسيحد ذلك من جشع التجار الذين يقومون برفع الاسعار بطريقة عشوائية بهدف جمع اموال المصريين وسيجعل المصريون يفكرون في التصنيع الداخلي
الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة ولكنه قادر علي اجتيازها لانه اقتصاد مرن و يوجد لدي مصر مقومات كثيرة تشجع المسثمرين للاستثمار في مصر اذا تم معالجه بعض السلبيات المرتبطة بالاداءالوظيفي وتغيير سلوكيات المصريين من شعب تعود علي الاستهلاك الي شعب يستهلك ما ينتجه وان يقوم بتصدير منتجاته
لذلك فان مصر الان ليست في حاجه الي رفع اسعار الفائدة علي الودائع لصالح شريحة تستثمر اموالها في البنوك
لان الاحتفاظ بالاموال في البنوك ورفع الفائدة سيزيدان من حالة التصخم وارتفاع الاسعار والركود ولن يعود ذلك علي الاقتصاد بشيء
