إرادة التغيير …الحوار الوطني والدستور

مبار أحمد النمر
————–
من المحزن أن نجد د. طه حسين منذ مايقرب من مائة عام ينتقد دستور 1923 لتديينه الدولة حين قال :
(إن ذلك سيخلق مشاكل التمييز بين المسلمين أنفسهم قبل حتى أن يخلقها تجاه الأقباط) ، بينما فشلنا حتى الآن فى وضع هذه القضية موضع البحث فى (الحوار الوطنى) ، وكأنها من المسلمات !
حديثنا عن مدنية الدولة يظل ثرثرة فارغة مالم يتم تعديل دستورى يكفل الحريات الدينية والثقافية والسياسية ، ويقر المناهج الحديثة فى البحوث الدينية التى قبلت بها النيابة العامة (محمد بك نور) عام 1926 وبرأ على أساسها د. طه حسين فى قضية نشر كتابه (فى الشعر الجاهلى) التى رفعها ضده الأزهر .

مطلوب
تعديل دستورى يكفل مدنية الدولة ويطلق الحريات ويمكن الدولة من تحقيق النهضة واللحاق بركب الحضارة .
قرارات التنوير أمر سيادى للدولة (تفرض ولا تطلب)
هكذا يعلمنا التاريخ .
وانظروا كيف فرض محمد على طباعة المصحف الشريف بعد11عاما من رفض الأزهر ومقاومته ، وكيف أنهى الخديوى اسماعيل تجارة الرقيق رغم رفض الأزهر واعلانه أنها جزء من الدين .

الدولة التى أنهت الوجود الإخوانى بمصر قادرة على إنهاء كل ماهو دونه قوة وتمكنا بشرط وجود إرادة التغيير .
التنوير قادم .