قضت جنح مستأنف الاقتصادية، بقرار جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف رئيس نادي الزمالك الحكم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم واجب النفاذ.
