إيطاليا تعتزم الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار لحماية الشركات والأسر من التضخم.
تدرس روما أيضًا منع شركات الطاقة من إجراء تغييرات أحادية الجانب على عقود إمداد الكهرباء والغاز للمنازل
هذا المخطط هو آخر إجراءات رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريو دراغي
قال مسؤولون حكوميون إن إيطاليا تعتزم الموافقة يوم الخميس على حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها حوالي 14.3 مليار يورو (14.5 مليار دولار) للمساعدة في حماية الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المستهلكين.
ويأتي هذا المخطط ، وهو أحد آخر الإجراءات الرئيسية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي قبل الانتخابات الوطنية الشهر المقبل ، بالإضافة إلى 33 مليار يورو في الميزانية منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين.
وأظهر مشروع مرسوم اطلعت عليه رويترز أن إيطاليا تعتزم تمديد الإجراءات الحالية لهذا العام إلى الربع الأخير من العام والتي تهدف إلى خفض فواتير الكهرباء والغاز للأسر ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى خفض ما يسمى برسوم “تكلفة النظام”.
تم تصميمها للمساعدة في تمويل المبادرات التي تتراوح من دعم الطاقة الشمسية إلى إيقاف تشغيل الطاقة النووية ، وعادةً ما كانت الرسوم تمثل أكثر من 20٪ من فواتير الطاقة الإيطالية قبل أن تبدأ الحكومة في التصرف.
من بين مجموعة من الإجراءات ، ستقدم إيطاليا مكافأة قدرها 200 يورو تم دفعها في يوليو إلى الإيطاليين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط للعمال الذين لم يتلقوها من قبل.
ومن المقرر تمديد الخفض في رسوم الإنتاج على الوقود بالمضخة المقرر أن تنتهي في 21 أغسطس (آب) إلى 20 سبتمبر (أيلول).
تدرس روما أيضًا منع شركات الطاقة من إجراء تغييرات أحادية الجانب على عقود إمداد الكهرباء والغاز للمنازل حتى أكتوبر ، وفقًا للمسودة.
في عام 2021 خسر العامل العادي في إيطاليا 46.5٪ من راتبه الإجمالي في الضرائب والمساهمات الاجتماعية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مع أداء الإيرادات الضريبية بشكل أفضل من المتوقع ، لن يؤدي تمويل الحزمة إلى رفع مستوى العجز العام المستهدف ، والذي أكدته روما الأسبوع الماضي عند 5.6٪ من الناتج القومي هذا العام.
سيذهب حوالي 1.6 مليار يورو في النصف الثاني من
هذا العام لخفض ما يسمى إسفين الضرائب ، والفرق بين الراتب الذي يدفعه صاحب العمل وما يحصل عليه العامل إلى المنزل ، مع الاستفادة من الموظفين ذوي الدخل السنوي الذي يساوي أقل من 35000 يورو.
قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه في عام 2021 خسر العامل العادي في إيطاليا 46.5٪ من راتبه الإجمالي في الضرائب والمساهمات الاجتماعية ، وهي خامس أعلى نسبة من بين 38 دولة متقدمة.
لدعم القوة الشرائية لكبار السن ، ستقدم الحكومة إلى الربع الأخير من عام 2022 إعادة تقييم بنسبة 2٪ للمعاشات التقاعدية المقرر إجراؤها في عام 2023 ، بتكلفة تبلغ حوالي 2.4 مليار يورو على خزائن الدولة.
ج.م
